هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری بودجه و تورم بالا در ماه‌های پیش رو
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۹۰۷۹
آفتاب‌‌نیوز :
در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲، چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال آینده باقی است: قرار است معضل تورم چگونه مهار شود؟ رییس کل بانک مرکزی به تازگی وعده داده که در پایان سال آینده تورم به کانال ۲۰ درصدی بازگردد؛ اتفاقی که با توجه به شرایط نامناسب بودجه‌ریزی در کشور، حداقل روی کاغذ چشم‌انداز روشنی برای آن دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمار‌های اقتصادی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند: «(این نسبت) در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده، اما طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر کاهشی بوده و این امر، نه فقط موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.» بنابراین اصلاح بودجه‌ریزی در کشور امری بسیار ضروری است، چراکه بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است. این سند خط‌مشی مرکزی حاکمیت نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. اما از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالانه تحمیل می‌کند.
شرایط فعلی بودجه چگونه است؟
عملکرد بودجه در سال‌های اخیر حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار زیادی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.
درخصوص سال ۱۴۰۲ هم می‌توان گفت منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمد‌ها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد کرده است. منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه‌های دولت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم‌ترین دلایل این افزایش رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها به مصارف عمومی است.
همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعتبار اختصاص یافته برای بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ است.
نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل منفی ۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و بدتر شده است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و بهتر شده است.
اثرات پولی‌سازی کسری بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که «تامین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامد‌های آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد.» کارشناسان این مرکز درباره آنچه «پولی‌سازی» کسری بودجه خوانده شده نیز هشدار داده و می‌گویند: «پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش رو می‌شود.»
از دیدگاه بازوی پژوهشی قوه مقننه، انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه در حالی موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود که برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.
صادرات نفت بیشتر می‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد؟
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال منفی است، چرا که گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مساله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری از جمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد.» بنابراین راهکار اصلی باید به گونه‌ای ایجاد شود که «دخل وخرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.»
کسری بودجه از سمت منابع
اگر از سمت منابع به بودجه نگاه کنیم، مهم‌ترین متغیر درآمدهای نفتی است که با منابع بودجه ارتباط مستقیم دارد. با توجه به افزایش نرخ ارز و لزوم تامین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب در کشور، سهم چشمگیری از درآمدهای نفتی به خرید و واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته و در مقابل سهم منابع قابل برنامه‌ریزی دولت در بودجه کاهش می‌یابد.
مالیات یکی دیگر از منابع درآمدی دولت است که در تامین مالی دولت اهمیت فراوانی دارد. توانایی دولت در میزان و نوع مالیات‌ستانی دولت وابسته به کیفیت حکمرانی است. هرچه کیفیت مالیات‌ستانی بهتر باشد، خدمات دولتی گسترده‌تر و بهتری ارایه می‌شود.
در این باره مرکز پژوهش‌ها می‌گوید برای بهبود سهم مالیات از کل منابع بودجه، علاوه بر تعریف پایه‌های مالیاتی متعدد، باید فضای کسب‌وکار اقتصادی رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله مالیات اخذ کند. وقتی فضای کسب‌وکار عمومی مساعد نیست، مالیات‌ستانی نیز بسیار دشوارتر است. نرخ تورم‌های بالا و متمادی از جمله عوامل آسیب‌زننده به فضای عمومی کسب‌وکار است. در کنار آن، فساد و تعارض منافع تصمیم‌گیران موجب می‌شود موانع قانونی و اجرایی مختلفی در راستای دریافت مالیات کافی ایجاد کنند.
زمانی که کسری بودجه افزایش می‌یابد، انگیزه برای اعمال سیاست‌های انقباضی را تحریک می‌کند. اعمال این سیاست‌ها موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. درصورتی که مقدار مالیات اخذ شده کمتر از هدف‌گذاری‌ها انجام شده باشد، یکسری اقدام‌های اصلاحی و توسعه زیرساختی برای بهبود صورت می‌گیرد تا کارآمدی نظام مالیاتی افزایش یابد و این اتفاق موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کسری بودجه تورم دولت رئیسی مرکز پژوهش های مجلس نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان درآمد های نفتی مرکز پژوهش ها عمومی دولت سال ۱۴۰۱ حدود کسری بودجه بانک مرکزی دارایی ها درآمد ها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۹۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، تنش‌های خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده، اما بالا رفتن ارزش دلار و نرخ تورم در آمریکا احتمال کاهش زود هنگام نرخ بهره را پایین آورده و مانع بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت شده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۸۵ سنت معامله می‌شود.
نگرانی در مورد عرضه نفت در ادامه تنش‌های خاورمیانه از قیمت آن حمایت می‌کند.
بنجامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هرگونه حکمی از سوی دیوان کیفری بین المللی که در حال تحقیق در مورد حمله هفتم اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به غزه است، هیچ تاثیری بر اقدامات این رژیم ندارد، اما می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
رژیم صهیونیستی حمله به رفح را در روز پنج شنبه و علی رغم هشدار متحدانش در مورد تلفات بالا در این منطقه آغاز کرد.
تحلیلگران عقیده دارند این عوامل ژئوپلیتیکی تاثیر تورم بالا را خنثی کرده و از قیمت نفت حمایت می‌کند.
اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز گذشته منتشر شد نشان داد تورم در این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس، ۲.۷ درصد افزایش داشته که بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور است.
انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در اجلاس خود در هفته آینده ثابت نگه دارد.
این اطلاعات اقتصادی نشان می‌دهد نباید به این زودی‌ها منتظر پایین آمدن نرخ بهره بود.
در این بین، ارزش دلار به بالاترین رقم در برابر ین طی ۳۴ سال گذشته رسیده که یکی از دلایل آن بالا رفتن نرخ تورم بوده است.
از طرف دیگر، هیثم القیس، دبیرکل اوپک گفت پایان نفت به این زودی‌ها فرا نمی‌رسد. سرعت تقاضا برای انرژی تا حدی است که انرژی‌های جایگزین نمی‌توانند جای نفت را بگیرند؛ بنابراین تمرکز باید بر کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای باشد نه استفاده از نفت.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟